به گزارش يزد فردا به نقل از شبكه خبر ، سخنگوی كار گروه طرح تحول اقتصادی گفت : لا یحه یك فوریتی هدفمندكردن یارانه ها امروز حتما تقدیم مجلس شورای اسلا می می شود. محمدرضا فرزین دیروز در نشستی خبری گفت : این لا یحه به دولت اجازه می دهد قیمت حامل های انرژی در مدت سه سال اصلا ح و واقعی كند. 

رامین پاشایی ، معاون اقتصادی بانك مركزی معتقد است : اجرای طرح تحول اقتصادی از نوسانات شدید اقتصادی كشور جلوگیری می كند. پاشایی با بیان این كه تغییر قیمت بنزین و حامل های انرژی تاثیری در وضع اقتصادی مردم ندارد گفت : در صورتی كه قیمت نفت افزایش یابد میزان پرداخت یارانه بیشتر می شود و چنانچه كاهش یابد میزان مالیات افزایش خواهد یافت . معاون اقتصادی بانك مركزی همچنین طرح تحول اقتصادی را توزیع دوباره منابع دانسته  و گفته است : قیمت هر بشكه نفت درحال حاضر 35 دلار است درحالی كه قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین بسیار بیشتر است . به گفته وی ، ما به التفاوت این رقم از طریق دریافت مالیات تامین می شود. 

كاظم دلخوش مخبركمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس هم گفت : به محض ورود این لا یحه برای تصویب آن تلا ش خواهیم كرد. برخی کارشناسان معتقدند اجرای این لایحه نیاز به کارشناسی بیشتر دارد چون موجب تورمی گسترده خواهد شد .

براساس ماده 1 این لا یحه -دولت مجاز است با رعایت این موارد قیمت حامل های انرژی را اصلا ح كند ( قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت كوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب تحویل خلیج فارس) و شرایط اقتصادی كشور به گونه ای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال ازابلا غ این قانون قیمت آنها بیش از ده درصد از قیمت های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب ، شامل حمل و نقل ، توزیع و مالیات و عوارض قانونی كمترنباشد.

تبصره - 1 قیمت فروش نفت خام به پالا یشگاههای داخلی حداقل 95 درصدقیمت فوب خلیج فارس و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می شود و بخش های غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت وگاز با رعایت قانون اصلا ح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های اصل 44 قانون اساسی خواهند بود.

ب ) قیمت فروش داخلی گازطبیعی به گونه ای تعیین شود كه حداكثردر 3 سال ازابلا غ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گازطبیعی صادراتی شود .ج ) قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شودكه حداكثرتا 3 سال ازابلا غ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - 2 قیمت تمام شده برق مجموع هزینههای تبدیل انرژی انتقال وتوزیع وهزینه سوخت باراندمان حداقل 38 درصدنیروگاههاورعایت استانداردهامحاسبه میشودوهرساله حداقل یك درصدبه راندمان نیروگاههای كشورافزوده شودوتاپنج سال اززمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصدبرسد.
تبصره - 3 درخصوص قیمت برق وگازطبیعی دولت مجازاست درمواردخاص قیمتهای ترجیحی رااعمال كند.
ماده - 2 دولت مجازاست برای مدیریت آثار نوسان قیمت های بین المللی حامل های انرژی براقتصاد ملی مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و دریافت كند و همچنین از طریق تعیین و دریافت عوارض و ما به التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام كند. وجوه حاصل از این ماده در اختیارصندوق موضوع ماده ( 9 ) این قانون برای مصرف درامور موضوع این قانون قرار می گیرد. تبصره -مالیات موضوع بند( 2 )تبصره ماده ( 16 ) و عوارض موضوع بند های "ج "و"د"ماده ( 38 ) قانون مالیات برارزش افزوده لغو می شود. عبارت "ج "و"د"درتبصره 4 ماده ( 17 ) و عبارت مذكور در بند "ب " ماده ( 39 ) قانون مالیات باا رزش افزوده حذف می شود.

ماده - 3 دولت مجازاست با رعایت این موارد قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلا ب را تعیین كند: الف ) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن دركشوربه گونه ای تعیین شود كه حداكثر تا 3 سال از ابلا غ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - 1 قیمت تمام شده آب در هر یك از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تایید كارگروهی متشكل از وزرای اقتصاد و دارایی ، نیرو ، بازرگانی ، صنایع و معادن جهادكشاورزی و كشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می شود.

تبصره - 2 برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت های تمام شده آب دركشور از طریق تعیین و دریافت مالیات و عوارض اخذ مابه التفاوت یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده ( 9 ) اقدام كند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجازخواهد بود.
ب ) كارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلا ب در مناطق مختلف كشوردر كار گروه تبصره ( 1 ) این ماده تعیین می شود.

ماده - 4 دولت مجازاست حداكثردر مدت 3 سال قیمت سایركالا ها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاكمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین كند. ماده - 5 دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در این موارد هزینه كند: الف ) كمك مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف .

ب ) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل :- 1 گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلا مت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری های خاص و صعب العلا ج - 2 كمك به تامین مسكن و اشتغال برای جامعه هدف - 3 توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج ) سایر امور مربوط به هدفمندكردن یارانه ها. دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف تشكیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلا عاتی مورد نیاز افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و
نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلا غ این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلا غ خواهد شد.

تبصره -شرایط و محدودیت های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه ها و اعمال مدیریت دولت برآن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرایی خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چارچوب آیین نامه یاد شده حساب های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی كه برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود افتتاح كند. ماده - 6 دولت مجازاست حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه گذاری یا پرداخت كمك های بلا عوض یا یارانه سود تسهیلا ت و یا وجوه اداره شده در این موارد هزینه كند : - 1 بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی خدماتی و مسكونی و تشویق صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف كه دردستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود. - 2 اصلا ح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر - 3 جبران زیان شركت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلا ب برق گاز طبیعی و فرآورده های نفتی ناشی از اجرای این قانون - 4 گسترش حمل و نقل عمومی - 5 حمایت از تولیدكنندگان بخش های كشاورزی و صنعتی - 6 حمایت از تولید انبوه نان صنعتی - 7 حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی . ماده - 7 دریافت كنندگان مستقیم منافع موضوع مواد( 5 ) و ( 6 ) این قانون كه اطلا عات لا زم و تغییرات آن را ارایه نمی كنند و متخلفان و ارایه كنندگان اطلا عات نادرست از تمام یا بخشی ازمنافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل كرده باشند كه استحقاق آن را ندارند علا وه براسترداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهندشد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریزخواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلا غ این قانون توسط وزارت دادگستری ، وزارت اموراقتصادی و دارایی ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلا غ خواهد شد.

ماده - 8 دولت مجازاست حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای هزینه كند. ماده - 9 دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را به این شرح تشكیل دهد : صندوق را هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور( یا معاون اول وی ) و مركب از وزیر اموراقتصادی و دارایی ، وزیررفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می كند. دو نماینده مجلس شورای اسلا می نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلا می در هیئت امنای صندوق شركت می كنند. -اساسنامه صندوق شامل : اركان اعضا ، وظایف ، مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امنا به تصویب هیئت وزیران می رسد. -اعتبارات و كاركنان مورد نیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه های اجرایی تامین می شود. تبصره - 1 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلا ح قیمت های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریزكنند.

تبصره - 2 صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل های مندرج در مواد ( 5 ) ( 6 ) و ( 8 ) این قانون با تصویب هیئت امنا اختصاص می یابد. تبصره - 3 منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امنا كمك تلقی میشود. ماده - 10 تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون تا سقف یك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سالا نه تامین و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلك می شود. ماده - 11 جابه جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد ( 5 ) ( 6 ) و ( 8 ) تا حداكثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است به طوری كه كل وجوه حاصل از اصلا ح قیمت ها در موارد پیشبینی شده دراین قانون مصرف شود.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا